کاهش 23 درصدي قيمت طلاي سياه مطمئناً سياست رييس جمهور احمدي نژاد را تهديد خواهد کرد. او در زمان تبليغات انتخاباتي خود در بهار 2005 از "آوردن پول نفت به سفره هاي مردم" سخن مي گفت.كاهش 23 درصدي قيمت طلاي سياه مطمئناً سياست رييس جمهور احمدي نژاد را تهديد خواهد کرد او در زمان تبليغات انتخاباتي خود در بهار 2005 از "آوردن پول نفت به سفره هاي مردم" سخن مي گفت.
او به قول خود نيز وفادار ماند: رييس جمهور اسلامي- مردمي ايران با لباس هاي همه منظوره خود، از زمان رسيدن به اين منصب در ژوئن 2005 همواره از درآمدهاي ناشي از فروش نفت سياه استفاده کرده و کمک هاي اجتماعي بسياري را باعث شده، ولي براساس نگراني هاي اقتصاددانان ايراني، هيچ گونه توجهي به کاهش احتمالي قيمت نفت مبذول نداشته است.
سعيد ليلاز، تحليلگر در اين خصوص مي گويد: "اگر قيمت هر بشکه نفت به زير 50 دلار برسد، اقتصاد ايران به شدت عواقب آن را احساس خواهد کرد." اما از ديد حشمت الله رضوي، کارشناس امور نفتي"با توجه به قيمتي که بودجه ملي کشور براساس آن پايه ريزي شده، کاهش قيمت نفت در کوتاه مدت تأثير چنداني نخواهد داشت" [بشکه اي 40 دلار]. او البته ازطرف ديگر خاطرنشان مي کند: "ولي در دراز مدت اين احتمال وجود خواهد داشت که با مشکلات بزرگي روبرو شويم، زيرا کشور ما به دلارهاي به دست آمده از فروش نفت به شدت وابسته است."
به واقع ايران به عنوان چهارمين صادرکننده نفت در جهان، به درآمدهاي نفتي خود بسيار وابسته است. بين 80 تا 90 درصد درآمدهاي ناشي از صادرات و تقريباً 50 درصد بودجه دولتي از راه فروش توليدات هيدروکربني به دست مي آيد. در ماه هاي اخير، افزايش قيمت نفت به ايران کمک کرد تا به خوبي از اقتصاد خود حمايت کند؛ به طوري که نرخ رشد آن حدود 5 درصد افزايش يافته است.
کنار گذاشتن بخش خصوصي
ولي به گفته سعيد ليلاز، اين حمايت يک حمايت تصنعي و ناسالم است. او دراين خصوص مي گويد:" نسبت به سال 1999، وابستگي اقتصاد ايران به دلارهاي نفتي 5 برابر شده." اين اقتصاددان از کساني است که رييس جمهور جديد را به دليل کورکورانه خرج کردن درآمدهاي نفتي و اعطاي وام ها و کمک هاي مالي با بهره پايين مورد سرزنش قرار مي دهند. به نقل از مطبوعات داخلي، دولت جديد طي ماه گذشته مبلغي معادل با 7.4 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارز نفت [OSF] برداشته است. اين درحالي است که سال گذشته تنها 1.6 ميليارد دلار طي همين مدت زمان از اين صندوق برداشته شده بود.
درحال حاضر، طبقه کارمند و طبقه کارگر"ماه عسل" خود را مي گذرانند و از افزايش حقوق و کمک هاي اجتماعي لذت مي برند. اما اگر کاهش قيمت نفت به همين منوال ادامه يابد، اين احتمال وجود دارد که اين طبقات مجبور به کاهش توقعات خود شوند. حشمت الله رضوي مي افزايد: "با برداشتن پول از اين صندوق و به کار بردن آن در هزينه هاي جاري و به عوض اينکه اقداماتي در زمينه سرمايه گذاري و جذب سرمايه انجام شود، اين مسأله مطمئناً تورم را تضمين خواهد کرد. به علاوه، بدون کمک به پروژه هاي سازنده، امکان ايجاد شغل براي جوانان نيز ازدست خواهد رفت." حال آنکه ميزان بيکاري درحال حاضر بين 15 تا 20 درصد است.
از ديد سعيد ليلاز، اين سيستم يارانه اي و اين کمک هاي مالي بيش از حد، اقتصاد بازار آزاد و بخش خصوصي را مي کشد. او مي گويد: "دولت احمدي نژاد بيش از حدمعمول روي درآمدهاي نفتي حساب باز کرده و با اين کار خود بخش خصوصي را کنار گذاشتهاست. اين دولت خود را وقف واردات کرده. فکر مي کنم واردات امسال به 60 ميليارد دلار برسد!" درحالي که ميزان واردات سال گذشته 40 ميليارد دلار بوده است.
کشورهاي عضو سازمان اپک همچنان درحال مذاکره برسر کاهش احتمالي در توليدات نفتي خود هستند تا بلکه بدين طريق بتوان از سقوط هرچه بيشتر قيمت نفت جلوگيري کرد. ايران ازجمله کشورهايي است که از اين تصميم حمايت مي کند. ولي برعکس، افزايش بيش ازحد در قيمت نفت نيز مي تواند براي جمهوري اسلامي نتيجه منفي به همراه داشته باشد، زيرا اين کشور غني از لحاظ نفتي، به دليل ضعف موجود در سرمايه گذاري هاي ايراني و خارجي در توان پالايشگاهي خود، همچنان به وارد کردن بيش از 25 درصد از بنزين مصرفي ادامه خواهد داد.
حشمت الله رضوي در پايان مي گويد: "بنزين وارد شده که با يک قيمت يارانه اي فروخته مي شود
سعيد ليلاز، تحليلگر در اين خصوص مي گويد: "اگر قيمت هر بشکه نفت به زير 50 دلار برسد، اقتصاد ايران به شدت عواقب آن را احساس خواهد کرد." اما از ديد حشمت الله رضوي، کارشناس امور نفتي"با توجه به قيمتي که بودجه ملي کشور براساس آن پايه ريزي شده، کاهش قيمت نفت در کوتاه مدت تأثير چنداني نخواهد داشت" [بشکه اي 40 دلار]. او البته ازطرف ديگر خاطرنشان مي کند: "ولي در دراز مدت اين احتمال وجود خواهد داشت که با مشکلات بزرگي روبرو شويم، زيرا کشور ما به دلارهاي به دست آمده از فروش نفت به شدت وابسته است."
به واقع ايران به عنوان چهارمين صادرکننده نفت در جهان، به درآمدهاي نفتي خود بسيار وابسته است. بين 80 تا 90 درصد درآمدهاي ناشي از صادرات و تقريباً 50 درصد بودجه دولتي از راه فروش توليدات هيدروکربني به دست مي آيد. در ماه هاي اخير، افزايش قيمت نفت به ايران کمک کرد تا به خوبي از اقتصاد خود حمايت کند؛ به طوري که نرخ رشد آن حدود 5 درصد افزايش يافته است.
کنار گذاشتن بخش خصوصي
ولي به گفته سعيد ليلاز، اين حمايت يک حمايت تصنعي و ناسالم است. او دراين خصوص مي گويد:" نسبت به سال 1999، وابستگي اقتصاد ايران به دلارهاي نفتي 5 برابر شده." اين اقتصاددان از کساني است که رييس جمهور جديد را به دليل کورکورانه خرج کردن درآمدهاي نفتي و اعطاي وام ها و کمک هاي مالي با بهره پايين مورد سرزنش قرار مي دهند. به نقل از مطبوعات داخلي، دولت جديد طي ماه گذشته مبلغي معادل با 7.4 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارز نفت [OSF] برداشته است. اين درحالي است که سال گذشته تنها 1.6 ميليارد دلار طي همين مدت زمان از اين صندوق برداشته شده بود.
درحال حاضر، طبقه کارمند و طبقه کارگر"ماه عسل" خود را مي گذرانند و از افزايش حقوق و کمک هاي اجتماعي لذت مي برند. اما اگر کاهش قيمت نفت به همين منوال ادامه يابد، اين احتمال وجود دارد که اين طبقات مجبور به کاهش توقعات خود شوند. حشمت الله رضوي مي افزايد: "با برداشتن پول از اين صندوق و به کار بردن آن در هزينه هاي جاري و به عوض اينکه اقداماتي در زمينه سرمايه گذاري و جذب سرمايه انجام شود، اين مسأله مطمئناً تورم را تضمين خواهد کرد. به علاوه، بدون کمک به پروژه هاي سازنده، امکان ايجاد شغل براي جوانان نيز ازدست خواهد رفت." حال آنکه ميزان بيکاري درحال حاضر بين 15 تا 20 درصد است.
از ديد سعيد ليلاز، اين سيستم يارانه اي و اين کمک هاي مالي بيش از حد، اقتصاد بازار آزاد و بخش خصوصي را مي کشد. او مي گويد: "دولت احمدي نژاد بيش از حدمعمول روي درآمدهاي نفتي حساب باز کرده و با اين کار خود بخش خصوصي را کنار گذاشتهاست. اين دولت خود را وقف واردات کرده. فکر مي کنم واردات امسال به 60 ميليارد دلار برسد!" درحالي که ميزان واردات سال گذشته 40 ميليارد دلار بوده است.
کشورهاي عضو سازمان اپک همچنان درحال مذاکره برسر کاهش احتمالي در توليدات نفتي خود هستند تا بلکه بدين طريق بتوان از سقوط هرچه بيشتر قيمت نفت جلوگيري کرد. ايران ازجمله کشورهايي است که از اين تصميم حمايت مي کند. ولي برعکس، افزايش بيش ازحد در قيمت نفت نيز مي تواند براي جمهوري اسلامي نتيجه منفي به همراه داشته باشد، زيرا اين کشور غني از لحاظ نفتي، به دليل ضعف موجود در سرمايه گذاري هاي ايراني و خارجي در توان پالايشگاهي خود، همچنان به وارد کردن بيش از 25 درصد از بنزين مصرفي ادامه خواهد داد.
حشمت الله رضوي در پايان مي گويد: "بنزين وارد شده که با يک قيمت يارانه اي فروخته مي شود
تقريباً ليتري0.08 يورو" اقتصاد ايران را ازبين خواهد برد"
منبع: فيگارو، 11 اکتبر 2006
مترجم: علي جواهرفروش
برداشته شده از روز آنلاين
منبع: فيگارو، 11 اکتبر 2006
مترجم: علي جواهرفروش
برداشته شده از روز آنلاين
No comments:
Post a Comment