این دادخواست فرستاده می شود به: رييس قوه قضاييه و رييس مجلس شوراي اسلامي
موضوع دادخواست:دادخواست براي حذف مجازات سنگسار از قوانين ايران
متن دادخواست:
به: رياست محترم قوه قضائيه آيت الله محمد هاشمي شاهرودي رونوشت: رياست محترم مجلس شوراي اسلامي آفاي غلامعلي حداد عادل
مجازات سنگسار در دنياي امروز آنچنان غير انساني و غير قابل پذيرش است که
حتي حکومتگران نيز از افشاي آن شرمگين بوده و اجراي آن را در ايران تکذيب مي کنند. با اين همه، اين مجازات همچنان بخشي از قوانين کيفري ايران را به خود اختصاص داده و اجراي آن بي هيچ تضمين جدي همواره در معرض بروز قرار دارد.ما امضا کنندگان زير به شدت نگران اجراي حکم سنگسار به عنوان يک مجازات در نظام حقوقي ايران هستيم. با اينکه مقامات قضايي دستور توقف سنگسار را در بهمن ماه 1381 صادر کردند؛ اما اجراي سنگسار متوقف نشده است. در ارديبهشت ماه 1385 يک زن و يک مرد به نام هاي محبوبه . م و عباس . ح در مشهد سنگسار شده اند.پيش از سنگسار با اين محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهايشان در مرده شويخانه بر اساس موازين اسلامي غسل داده شد و سپس در کفن پيچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. اين دو سپس از سوي جمعيتي که براي کشتن تدريجي آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند در حالي که حتي خبر سنگسار آنان در رسانه هاي داخلي با عنوان اعدام منتشر شد.
در حال حاضر، جدا از اين دو مورد که حکم آنها به اجرا درآمد، دستکم 11 نفر ديگر، از جمله نه زن به اسامي زير در فهرست محکومان سنگسار قرار دارند که وضعيت آنها بسيار نگران کننده است. همچنين ممکن است موارد ديگري از محکومان به حکم سنگسار در ديگر زندانهاي کشور باشد که ما از آنها بي خبريم:
1.پريسا الف. ( زندان عادل آباد، شيراز)2.کبري، ن. (زندان تبريز، تبريز)3.خيريه، و. (زندان سپيدار، اهواز)4.ايران، الف. (زندان سپيدار، اهواز)5.ملک (شمامه) قرباني ( زندان اروميه، اروميه)6.حاجيه اسماعيل وند ( زندان جلفا، جلفا) 7.صغري مولايي (زندان ورامين، ورامين)8. اشرف کلهري (زندان اوين، تهران)9. فاطمه، ؟، (يکي از زندانهاي استان تهران)10. زهرا رضايي (زندان رجايي شهر، کرج)و دو مرد:1.عبدالله فريور (زندان ساري، ساري)2.نجف الف. (زندان عادل آباد، شيراز)
بر اساس ماده 6 کنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني که در سال 1975 به امضا و تصويب ايران رسيد، "در کشورهايي که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط بايد براي جدي‌ترين جنايات صادر شود." ماده 7 همان کنوانسيون مي گويد :" هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انساني و ترذيلي قرار گيرد. درحالي که قانون مجازات اسلامي ايران به قاضي اين اختيار را مي دهد در صورتي که مايل باشد، حتي با وجود کافي نبودن شواهد و مدارک، متهم را مجرم اعلام کرده و او را به سنگسار محکوم کند. ماده 105 قانون مجازات اسلامي ايران اين اختيار را به قاضي مي‌دهد که در صورتي که شواهد و مدارک لازم براي اثبات "زنا" وجود ندارد، با "علم" خويش متهم را محکوم نمايد و به بيان ديگر، حکم سليقه اي صادر کند.
ما امضا کنندگان زير ضمن تاکيد بر لزوم تغيير تمام قوانين خلاف حقوق بشر و تبعيض آميز، براين باوريم که هيچ جرمي مستحق مجازات سنگسار نيست و بدينوسيله لغو اين مجازات غيرانساني را خواستاريم.
در حال حاضر، جدا از اين دو مورد که حکم آنها به اجرا درآمد، دستکم 11 نفر ديگر، از جمله نه زن به اسامي زير در فهرست محکومان سنگسار قرار دارند که وضعيت آنها بسيار نگران کننده است. همچنين ممکن است موارد ديگري از محکومان به حکم سنگسار در ديگر زندانهاي کشور باشد که ما از آنها بي خبريم:
1.پريسا الف. ( زندان عادل آباد، شيراز)2.کبري، ن. (زندان تبريز، تبريز)3.خيريه، و. (زندان سپيدار، اهواز)4.ايران، الف. (زندان سپيدار، اهواز)5.ملک (شمامه) قرباني ( زندان اروميه، اروميه)6.حاجيه اسماعيل وند ( زندان جلفا، جلفا) 7.صغري مولايي (زندان ورامين، ورامين)8. اشرف کلهري (زندان اوين، تهران)9. فاطمه، ؟، (يکي از زندانهاي استان تهران)10. زهرا رضايي (زندان رجايي شهر، کرج)و دو مرد:1.عبدالله فريور (زندان ساري، ساري)2.نجف الف. (زندان عادل آباد، شيراز)
بر اساس ماده 6 کنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني که در سال 1975 به امضا و تصويب ايران رسيد، "در کشورهايي که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط بايد براي جدي‌ترين جنايات صادر شود." ماده 7 همان کنوانسيون مي گويد :" هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انساني و ترذيلي قرار گيرد. درحالي که قانون مجازات اسلامي ايران به قاضي اين اختيار را مي دهد در صورتي که مايل باشد، حتي با وجود کافي نبودن شواهد و مدارک، متهم را مجرم اعلام کرده و او را به سنگسار محکوم کند. ماده 105 قانون مجازات اسلامي ايران اين اختيار را به قاضي مي‌دهد که در صورتي که شواهد و مدارک لازم براي اثبات "زنا" وجود ندارد، با "علم" خويش متهم را محکوم نمايد و به بيان ديگر، حکم سليقه اي صادر کند.
ما امضا کنندگان زير ضمن تاکيد بر لزوم تغيير تمام قوانين خلاف حقوق بشر و تبعيض آميز، براين باوريم که هيچ جرمي مستحق مجازات سنگسار نيست و بدينوسيله لغو اين مجازات غيرانساني را خواستاريم.
منبع: ميدان رنان
