مهرانگيز کار
۱۰ مهر ۱۳۸۵
خلاصه:
زنان ايراني شکل هاي مختلف مبارزه براي رفع تبعيض و خشونت زدايي را تجربه مي کنند. آموخته اند جامعه اي با انواع پيش داوري هاي ضد زن زود تغيير ماهيت نمي دهد. آموخته اند که در چنين جوامعي سنگ بزرگ علامت نزدن است و بر هر حرکت کوچک حق طلبانه اي نبايد نام "کارزار" گذاشت. اينک با انواع تجربه ها و آموخته هاي پشت سر، مبارزات زنان از قوه به فعل مي آيد و پراکندگي را وداع مي گويد.
--->
زنان ايراني شکل هاي مختلف مبارزه براي رفع تبعيض و خشونت زدايي را تجربه مي کنند. آموخته اند جامعه اي با انواع پيش داوري هاي ضد زن زود تغيير ماهيت نمي دهد. آموخته اند که در چنين جوامعي سنگ بزرگ علامت نزدن است و بر هر حرکت کوچک حق طلبانه اي نبايد نام "کارزار" گذاشت. اينک با انواع تجربه ها و آموخته هاي پشت سر، مبارزات زنان از قوه به فعل مي آيد و پراکندگي را وداع مي گويد.
آخرين نمونه از اين دست راه اندازي کمپين تلاش براي الغاي قانون سنگسار در ايران است که چهل وکيل دادگستري بدون چشمداشت به نام آوري، دارند به آن سامان مي بخشند و "شادي صدر" گرداننده آن شده است.
سنگسار مجازات خشونت باري است که در برخي اديان وجود داشته است. اما با رويکرد جوامع به جدايي دين از حکومت، در جوامع غير مسلمان از آن نشاني نمي بينيم. علت آن است که با وجود جدايي دين از حکومت، قانون گذاران مجاز نيستند قواعدي را که مربوط به هزاره هاي پيش است تبديل به قانون کنند.
حاميان قانوني شدن مجازات هاي کهن بر اين باورند که مجازات سنگسار و مانند آن پاسخي است به گناهکاران و هدف پيشگيري از جرم و جنايت را دنبال نمي کند. بر اين پايه اولاً مهم نيست که از انقلاب به بعد با وجود مجازات هاي خشونت بار بر نرخ انواع زنا و زناي محصنه افزوده شده، و ثانياً انسان ها در شرايط اضطراري و در دشوارترين لحظات زندگي هم، چنانچه معصيت کنند بايد به اشد مجازات برسند. از اين ديدگاه سوءمديريت مديران در توزيع ثروت و درآمد ملي و عدالت گستري عذري براي گناه نيست و دولت ناکارآمد مي تواند بساط مجازات هايي چون سنگسار را گسترده کند و تن به پاسخگويي هم ندهد.
صاحبان اين ديدگاه که لزوماً اسلامي نيست، بلکه تعصب آميز است و کرامت انساني را به رسميت نمي شناسد، مي گويند مجازات هر چه باشد، حتي سنگسار، خشونت تلقي نمي شود. به باور آنها همانگونه که اعدام در برخي جوامع غربي مرسوم است، سنگسار هم نوعي مجازات بوده و خشونت به شمار نمي رود. در منطقه مقابل کساني هستند که از يکسو معتقدند مجازات هاي خشونت آميز بر خشونت مي افزايد و از آسيب هاي اجتماعي نمي کاهد، و از ديگر سو تاکيد دارند مجازات هايي از نوع سنگسار و حتي اعدام کرامت انساني را مخدوش مي سازند. بايد چاره هايي انديشيد و از خشونت ورزي به بهانه مجازات پرهيز کرد.
تاکنون در جوامع مسلمان کمتر به نظريه اخير توجه شده و حاکمان سنتي نه تنها با تدوين و اجرايي کردن برنامه هاي عام المنفعه از وقوع جرم و جنايت نکاسته اند، که از اصلاح تبهکاران هم سرباز زده اند. در اين کشورها گاهي قانون گذاران دچار توهم مي شوند و گمان مي کنند تکيه بر مسند "شارع" زده اند و خود محل نزول وحي شده اند. غافل از اينکه هر گاه قرار بود تجددگرايي در سياست و ايجاد پارلمان منجر بشود به اينکه نمايندگان مردم، جهنم توصيف شده در کتاب هاي مقدس را روي زمين باز سازي کنند، که ديگر "معاد" از اصول دين شناخته نمي شد. حاکمان شرع حتي گاهي به صدور حکم سنگسار با انواع تهميدات سرعت مي بخشند. مثلاً خود شاهد بوده ام که حاکم شرع متهم به زناي محصنه را سه بار از دادگاه بيرون فرستاده، دوباره به دادگاه فراخوانده و هر بار از او اقرار گرفته است. چرا؟ چون مي خواسته تند و بي مسووليت حکم سنگسار صادر کند و در آن بنويسد متهم چهار بار اقرار کرد. حال آنکه متهم بدبخت اصلاً نمي دانسته چه مي کند و مي پنداشته دارند به او کمک مي کنند. در نتيجه مثل اين بود که متهم در چهار جلسه و در تاريخ هاي مختلف در شرايط آزاد اقرار کرده باشد...
البته بحث بر سر اين نيست که اگر سنگسار درست و دقيق اجرا بشود خيلي چيز خوبي است. بلکه بحث بر سر اين است که آدمکش ها، مرتکبين جنايت عليه بشريت و نسل کشي يا اصلاً مجازات نمي شوند يا به زندان رفته و در نهايت آنها را اعدام مي کنند. حال چه شده که زن يا مردي که آدم نکشته اند بايد سنگسار بشوند؟ آيا اين حرف ها با اسلام در تعارض نيست؟ خيلي ها معتقدند هست. مثلا آقاي مجتهد شبستري در کتاب "نقد قرائت رسمي از دين" به استناد همان اسلام نظر مي دهد قانون مجازات اسلامي نه تنها قابليت اصلاح دارد، بلکه اساساً بازنگري در آن ضروري است.
حتي اعدام هم، اگرچه هنوز در بسياري کشورهاي جهان قانوني است، اما نبايد از نظر دور داشت که گروه هاي ضد اعدام در جهان غرب، عليه اين حکم، همه جانبه کار مي کنند و فعاليت شان هم قانوني است. حال آنکه در ايران آقاي عمادالدين باقي بابت چاپ يک مقاله بر ضد اعدام زنداني شد. گروه هاي ضد مجازات هاي خشونت آميز که در غرب "اعدام" نمونه منحصر به فرد آن است پياپي ضمن ايجاد شبکه هايي با پزشکان حقوق بشري در همکاري هستند تا اگر نمي توانند به مجازات اعدام پايان دهند و زورشان به دولت ها نمي رسد، دست کم فرمول هايي پيدا کنند تا محکوم به اعدام هنگام اجراي حکم کمتر درد و رنج جسمي و روحي تحمل کند. اعدام با صندلي الکتريکي، اعدام با تزويق، و ... را در دستور کار دارند تا شايد راهي پيدا کنند که از دردهاي جسم و روح محکوم بيشتر بکاهند. بنابراين همه جا هدف اين است که اگر ضرورت هاي اجتماعي يا لجاجت هاي حکومتي چنان است که اعدام حدف نمي شود، حداقل تدابيري بينديشند که انسان کمتر درد بکشد. حال آنکه در سرزمين ما بدون آنکه توانسته باشند از نرخ جرم و جنايت بکاهند، فقط مي خواهند انسان هاي "مجرم" درد بکشند. حتي انسان هايي که دست شان به خون کسي آلوده نيست و بيت المال را هم غارت نکرده اند. خداوند راه طلاق را پيش روي مرداني که زنانشان به نزد ديگري مي روند باز گذاشته است. مردان مي توانند همسر نجيب و شريف و بلاکش خود را هر گاه که بخواهند طلاق بدهند. چه نيازي بوده که قانون گذاران بنشينند و بر خيزند و دستور صادر کنند تا مردان يا زناني را با سنگ بکشند.
سواي آنچه گذشت، سنگسار موضوعي بوده و هست که همواره از اعتبار دولت هاي ايران کاسته است. هر گاه مي خواهند چوب لاي چرخ منافع ملي ايران بگذارند فوراً يک فقره فيلم مستند يا غير مستند سنگسار را در تلويزيون هاي خود به نمايش مي گذارند و حيثيت ايران را بر باد مي دهند. درمان اين دردها ساده نيست. مادامي که انتخابات قانونگذاران آزاد نيست و نظارات استصوابي شوراي نگهبان در کار است به سهولت نمي تون قانون سنگسار را لغو کرد. فقط در صورت انتخابات آزاد و حضور همه نمايندگان مردم در پارلمان است که قوانين جزايي ايران با نيازهاي زمانه متناسب مي شود. اما تا آن روز که نمي توان دست روي دست گذاشت و نشست. بايد کاري کرد.
کمپين تلاش براي لغو قانون سنگسار به همت 40 وکيل دادگستري ايران آغاز به کار کرده، اقدامي در همين جهت است. يکي از نکاتي که اين کمپين به آن اعتنا کرده و کاملاً تازگي دارد اين است که سنگسار در قوانين ايران خاص زنان نيست، بلکه مردان را نيز شامل مي شود. بنابراين کمپين، کرامت انساني را در مرکز توجه خود قرار مي دهد، نه فقط دفاع از حقوق زنان را.
کاستن از درد و رنج انسان ها انگيزه تلاش هاي اين کمپين است که دست به سوي عموم انسان دوستان دراز مي کند و از حکومت وقت هم ياري مي طلبد. کمپين قصد ندارد بدون ايجاد پيش زمينه هاي لازم زمين و آسمان را به هم بدوزد. کارگردانان کمپين در کوره حوادث روزگاري که بر آنان گذشته آبديده شده اند و مي خواهند ناهمواري هايي را که پيش رو دارند، بخردانه از پيش پا بردارند. شتابزدگي هم در کارشان نيست. آنها را ياري کنيم، که نه تنها دل نگران حيثيت انساني هستند، بلکه براي رفع آنچه حيثيت ملي را جريحه دار کرده نيز، از سر آگاهي، حرکت آهسته و پيوسته اي را آغاز کرده اند
۱۰ مهر ۱۳۸۵
خلاصه:
زنان ايراني شکل هاي مختلف مبارزه براي رفع تبعيض و خشونت زدايي را تجربه مي کنند. آموخته اند جامعه اي با انواع پيش داوري هاي ضد زن زود تغيير ماهيت نمي دهد. آموخته اند که در چنين جوامعي سنگ بزرگ علامت نزدن است و بر هر حرکت کوچک حق طلبانه اي نبايد نام "کارزار" گذاشت. اينک با انواع تجربه ها و آموخته هاي پشت سر، مبارزات زنان از قوه به فعل مي آيد و پراکندگي را وداع مي گويد.
--->
زنان ايراني شکل هاي مختلف مبارزه براي رفع تبعيض و خشونت زدايي را تجربه مي کنند. آموخته اند جامعه اي با انواع پيش داوري هاي ضد زن زود تغيير ماهيت نمي دهد. آموخته اند که در چنين جوامعي سنگ بزرگ علامت نزدن است و بر هر حرکت کوچک حق طلبانه اي نبايد نام "کارزار" گذاشت. اينک با انواع تجربه ها و آموخته هاي پشت سر، مبارزات زنان از قوه به فعل مي آيد و پراکندگي را وداع مي گويد.
آخرين نمونه از اين دست راه اندازي کمپين تلاش براي الغاي قانون سنگسار در ايران است که چهل وکيل دادگستري بدون چشمداشت به نام آوري، دارند به آن سامان مي بخشند و "شادي صدر" گرداننده آن شده است.
سنگسار مجازات خشونت باري است که در برخي اديان وجود داشته است. اما با رويکرد جوامع به جدايي دين از حکومت، در جوامع غير مسلمان از آن نشاني نمي بينيم. علت آن است که با وجود جدايي دين از حکومت، قانون گذاران مجاز نيستند قواعدي را که مربوط به هزاره هاي پيش است تبديل به قانون کنند.
حاميان قانوني شدن مجازات هاي کهن بر اين باورند که مجازات سنگسار و مانند آن پاسخي است به گناهکاران و هدف پيشگيري از جرم و جنايت را دنبال نمي کند. بر اين پايه اولاً مهم نيست که از انقلاب به بعد با وجود مجازات هاي خشونت بار بر نرخ انواع زنا و زناي محصنه افزوده شده، و ثانياً انسان ها در شرايط اضطراري و در دشوارترين لحظات زندگي هم، چنانچه معصيت کنند بايد به اشد مجازات برسند. از اين ديدگاه سوءمديريت مديران در توزيع ثروت و درآمد ملي و عدالت گستري عذري براي گناه نيست و دولت ناکارآمد مي تواند بساط مجازات هايي چون سنگسار را گسترده کند و تن به پاسخگويي هم ندهد.
صاحبان اين ديدگاه که لزوماً اسلامي نيست، بلکه تعصب آميز است و کرامت انساني را به رسميت نمي شناسد، مي گويند مجازات هر چه باشد، حتي سنگسار، خشونت تلقي نمي شود. به باور آنها همانگونه که اعدام در برخي جوامع غربي مرسوم است، سنگسار هم نوعي مجازات بوده و خشونت به شمار نمي رود. در منطقه مقابل کساني هستند که از يکسو معتقدند مجازات هاي خشونت آميز بر خشونت مي افزايد و از آسيب هاي اجتماعي نمي کاهد، و از ديگر سو تاکيد دارند مجازات هايي از نوع سنگسار و حتي اعدام کرامت انساني را مخدوش مي سازند. بايد چاره هايي انديشيد و از خشونت ورزي به بهانه مجازات پرهيز کرد.
تاکنون در جوامع مسلمان کمتر به نظريه اخير توجه شده و حاکمان سنتي نه تنها با تدوين و اجرايي کردن برنامه هاي عام المنفعه از وقوع جرم و جنايت نکاسته اند، که از اصلاح تبهکاران هم سرباز زده اند. در اين کشورها گاهي قانون گذاران دچار توهم مي شوند و گمان مي کنند تکيه بر مسند "شارع" زده اند و خود محل نزول وحي شده اند. غافل از اينکه هر گاه قرار بود تجددگرايي در سياست و ايجاد پارلمان منجر بشود به اينکه نمايندگان مردم، جهنم توصيف شده در کتاب هاي مقدس را روي زمين باز سازي کنند، که ديگر "معاد" از اصول دين شناخته نمي شد. حاکمان شرع حتي گاهي به صدور حکم سنگسار با انواع تهميدات سرعت مي بخشند. مثلاً خود شاهد بوده ام که حاکم شرع متهم به زناي محصنه را سه بار از دادگاه بيرون فرستاده، دوباره به دادگاه فراخوانده و هر بار از او اقرار گرفته است. چرا؟ چون مي خواسته تند و بي مسووليت حکم سنگسار صادر کند و در آن بنويسد متهم چهار بار اقرار کرد. حال آنکه متهم بدبخت اصلاً نمي دانسته چه مي کند و مي پنداشته دارند به او کمک مي کنند. در نتيجه مثل اين بود که متهم در چهار جلسه و در تاريخ هاي مختلف در شرايط آزاد اقرار کرده باشد...
البته بحث بر سر اين نيست که اگر سنگسار درست و دقيق اجرا بشود خيلي چيز خوبي است. بلکه بحث بر سر اين است که آدمکش ها، مرتکبين جنايت عليه بشريت و نسل کشي يا اصلاً مجازات نمي شوند يا به زندان رفته و در نهايت آنها را اعدام مي کنند. حال چه شده که زن يا مردي که آدم نکشته اند بايد سنگسار بشوند؟ آيا اين حرف ها با اسلام در تعارض نيست؟ خيلي ها معتقدند هست. مثلا آقاي مجتهد شبستري در کتاب "نقد قرائت رسمي از دين" به استناد همان اسلام نظر مي دهد قانون مجازات اسلامي نه تنها قابليت اصلاح دارد، بلکه اساساً بازنگري در آن ضروري است.
حتي اعدام هم، اگرچه هنوز در بسياري کشورهاي جهان قانوني است، اما نبايد از نظر دور داشت که گروه هاي ضد اعدام در جهان غرب، عليه اين حکم، همه جانبه کار مي کنند و فعاليت شان هم قانوني است. حال آنکه در ايران آقاي عمادالدين باقي بابت چاپ يک مقاله بر ضد اعدام زنداني شد. گروه هاي ضد مجازات هاي خشونت آميز که در غرب "اعدام" نمونه منحصر به فرد آن است پياپي ضمن ايجاد شبکه هايي با پزشکان حقوق بشري در همکاري هستند تا اگر نمي توانند به مجازات اعدام پايان دهند و زورشان به دولت ها نمي رسد، دست کم فرمول هايي پيدا کنند تا محکوم به اعدام هنگام اجراي حکم کمتر درد و رنج جسمي و روحي تحمل کند. اعدام با صندلي الکتريکي، اعدام با تزويق، و ... را در دستور کار دارند تا شايد راهي پيدا کنند که از دردهاي جسم و روح محکوم بيشتر بکاهند. بنابراين همه جا هدف اين است که اگر ضرورت هاي اجتماعي يا لجاجت هاي حکومتي چنان است که اعدام حدف نمي شود، حداقل تدابيري بينديشند که انسان کمتر درد بکشد. حال آنکه در سرزمين ما بدون آنکه توانسته باشند از نرخ جرم و جنايت بکاهند، فقط مي خواهند انسان هاي "مجرم" درد بکشند. حتي انسان هايي که دست شان به خون کسي آلوده نيست و بيت المال را هم غارت نکرده اند. خداوند راه طلاق را پيش روي مرداني که زنانشان به نزد ديگري مي روند باز گذاشته است. مردان مي توانند همسر نجيب و شريف و بلاکش خود را هر گاه که بخواهند طلاق بدهند. چه نيازي بوده که قانون گذاران بنشينند و بر خيزند و دستور صادر کنند تا مردان يا زناني را با سنگ بکشند.
سواي آنچه گذشت، سنگسار موضوعي بوده و هست که همواره از اعتبار دولت هاي ايران کاسته است. هر گاه مي خواهند چوب لاي چرخ منافع ملي ايران بگذارند فوراً يک فقره فيلم مستند يا غير مستند سنگسار را در تلويزيون هاي خود به نمايش مي گذارند و حيثيت ايران را بر باد مي دهند. درمان اين دردها ساده نيست. مادامي که انتخابات قانونگذاران آزاد نيست و نظارات استصوابي شوراي نگهبان در کار است به سهولت نمي تون قانون سنگسار را لغو کرد. فقط در صورت انتخابات آزاد و حضور همه نمايندگان مردم در پارلمان است که قوانين جزايي ايران با نيازهاي زمانه متناسب مي شود. اما تا آن روز که نمي توان دست روي دست گذاشت و نشست. بايد کاري کرد.
کمپين تلاش براي لغو قانون سنگسار به همت 40 وکيل دادگستري ايران آغاز به کار کرده، اقدامي در همين جهت است. يکي از نکاتي که اين کمپين به آن اعتنا کرده و کاملاً تازگي دارد اين است که سنگسار در قوانين ايران خاص زنان نيست، بلکه مردان را نيز شامل مي شود. بنابراين کمپين، کرامت انساني را در مرکز توجه خود قرار مي دهد، نه فقط دفاع از حقوق زنان را.
کاستن از درد و رنج انسان ها انگيزه تلاش هاي اين کمپين است که دست به سوي عموم انسان دوستان دراز مي کند و از حکومت وقت هم ياري مي طلبد. کمپين قصد ندارد بدون ايجاد پيش زمينه هاي لازم زمين و آسمان را به هم بدوزد. کارگردانان کمپين در کوره حوادث روزگاري که بر آنان گذشته آبديده شده اند و مي خواهند ناهمواري هايي را که پيش رو دارند، بخردانه از پيش پا بردارند. شتابزدگي هم در کارشان نيست. آنها را ياري کنيم، که نه تنها دل نگران حيثيت انساني هستند، بلکه براي رفع آنچه حيثيت ملي را جريحه دار کرده نيز، از سر آگاهي، حرکت آهسته و پيوسته اي را آغاز کرده اند
منبع:روزآنلاین
No comments:
Post a Comment